الزراعة العضوية في مصر

أ اهتمام المصريين بالزراعة العضوية منذ فجر التاريخ حيث أشارتالدراسات إلى أن قدماء المصريين هم أول من وضع أسس الزراعة منذ سبعة آلافعام ، فقد اهتموا بتسميد الأراضي بالمواد العضوية ،ثم توارثتها الأجيال وحتى عام 1800 بعد الميلاد، ومع الزيادة المستمرة في عدد السكان و تناقصالرقعة المنزرعة و الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية، فقد تطلب الأمرضرورة التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي فبدأ الاستخدام المكثف و المتزايدللأسمدة و المبيدات و الكيماويات فكان تكثيف استخدام مستلزمات الإنتاجالزراعي احد الأساليب التنموية المستخدمة حتى أصبحت الصبغة الكيماوية منسمات الزراعة المصرية تمشيا مع الاتجاه العالمي الذي عرف بالثورة الخضراء.و مع انتشار الآثار السلبية لهذه الكيماويات على البيئة الزراعية ومكوناتها على صحة البيئة و المناداة بالتحول إلى الإنتاج الزراعي الآمن والنظيف، بدأ اهتمام وزارة الزراعة المصرية بتشجيع الزراعة النظيفة، فقدتضمنت إستراتيجية التنمية الزراعية تقليل استخدام المبيدات و الأسمدةالكيماوية من 34 ألف طن سنويا عام 1971 الى اقل من 3 آلاف طن عام 2002 ،بالإضافة الى منع استيراد نحو 3000 مبيد ضار ، كما توسعت الوزارة فيبرنامج المكافحة المتكاملة ، كما بدأت الوزارة في تطبيق الزراعة النظيفةالخالية من المبيدات و الكيماويات و خصوصا في محافظات الوادي الجديد والفيوم و الإسماعيلية و تطبيق الزراعة العضوية في المشروع القومي لتنميةجنوب الوادي و إنشاء المعمل المركزي للزراعة العضوية، و البدء في إعدادالقانون المصري للزراعة العضوية بالإضافة الى إصدار قرار باعتبار منطقةشرق العوينات منطقة زراعة عضوية . و كذلك قرارات وزارة الزراعة أرقام 289عام 1994 بإنشاء المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات و العناصرالثقيلة في الأغذية و الذي يقوم بتنفيذ برنامج مراقبة تلوث المنتجاتالزراعية في الأسواق بصفة مستمرة.و القرار رقم 379 لسنة 1997 و الذي يهدف إلى مراقبة الصادرات الزراعيةالى دول العالم للحد من الصادرات الملوثة. و القرار الوزاري رقم 669 لسنة1998 بشأن الآفات الزراعية للحفاظ على صحة الإنسان و البيئة و تقليل مخاطراستخدام المبيدات الى اقل حد ممكن .و القرار الوزاري الخاص بالبدء في زراعة بعض المحافظات دون استخداممبيدات مثل محافظتي شمال سيناء و الوادي الجديد ،و اعتبرت محافظتي الفيومو الإسماعيلية محافظتين نظيفتين خاليتين من المبيدات و البدء في تنفيذ ذلكاعتبارا من عام 2000 . بالإضافة الى تطبيق السياسة الزراعية في جعل منطقتي توشكي و شرق العوينات مناطق زراعة عضوية فقط .
المعمل المركزي للزراعة العضوية و بعض المؤسسات ذات العلاقة:

أولاً: المعمل المركزي للزراعة العضوية:

أسس مركز البحوث الزراعية (التابع لوزارة الزراعة ) مركزا جديدا في أكتوبر 2002 هو "المعمل المركزي للزراعة العضوية ". و يقوم المعمل بما يلي :

• نشر الزراعة العضوية بين المرشدين الزراعيين و المنتجين و المصدرين إضافة الى نشر الوعي العام لهذه التكنولوجيا .
  
• إقامة قاعدة بيانات للزراعة العضوية.
  
• تنسيق عمل مكاتب التفتيش و الاعتماد الموجود في مصر.
  
• ضبط السوق المحلي للإنتاج العضوي.
  
• القيام بعمل الأبحاث في مجال الزراعة العضوية و خاصة في مجال بدائلالمبيدات و توفير المركبات الحيوية التي تستخدم في الزراعة العضوية مثلالاجاريين وتريكودرما.
  

ثانياً: بعض المؤسسات ذات العلاقة :

كذلك يوجد داخل مركز البحوث الزراعية عدد من الأقسام التي تتعامل مباشرة أو بطريقة غير مباشرة مع اى من محاور الزراعة العضوية مثل :

• قسم الزراعة العضوية داخل المعمل المركزي للمناخ و الذي يقوم بالبحوث و الإرشاد .
  
• قسم ميكروبيولوجيا التربة داخل معهد الأراضي و المياه و البيئة و الذييبحث في الكائنات الدقيقة المثبتة للازوت الجوي إضافة الى أحسن الطرقلإنتاج سماد الكمبوست اللازم في الزراعة العضوية .
  
• قسم المكافحة المتكاملة داخل معهد بحوث وقاية النبات و يعمل في إيجاد عوامل حيوية لمقاومة الحشرات .
  

و بالنسبة للنواحي التعليمية الأكاديمية فيوجد قسم البيئة و الزراعةالعضوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر و الذي أسس عام 1997 و كانت أول دفعةمن الخريجين في يونيو 2001 .تلعب المنظمات غير الحكومية (NGOs ) دورا هاما في دعم حركة الزراعة العضوية في مصر على النحو التالي :

• أسس الاتحاد المصري للزراعة البيوديناميكية في عام 1997 (EBDA).
  
• أسس اتحاد منتجي و مصدري الزراعة العضوية و البيوديناميكية في عام 1998 (UGEOBA)
  
• جمعية الفيوم للزراعة العضوية .
  
• اتحاد حماية الزراعة البيئية (EAPA)
  
• جمعية المركز المصري للزراعة العضوية (ECOAS).
  
• جمعية الوفاء لتنمية الزراعة العضوية بالفيوم (WSOAD)
  
• مجلس الزراعة العضوية داخل جمعية رجال الأعمال
  
• لجنة الزراعة العضوية داخل المجلس السلعي التابع لوزارة التجارة الخارجية .
  

و تقوم هذه الجمعيات بتقديم التدريب و الإرشاد للأعضاء في مجال الزراعة العضوية . تطور المساحة المنزرعة عضوياً :

يوضح الجدول رقم (1) تطور المساحة المنزرعة بالهكتار في مصر خلالالفترة من 1997-2003 ، ويتضح من دراسة بيانات الجدول أن اجمالى المساحةالمنزرعة العضوية خلال الفترة من 99-2003 في تزايد مستمر حيث بدأت ب 4875هكتارا في عام 1999 و وصلت الى 16807 هكتارا في عام 2003، و تشيرالإحصائية المبدئية أن هذه المساحة تصل الى 18000 في عام 2004 .(-) تشير الى عدم توفر البيانات
المصدر :
المركز المصري للزراعة العضوية ،و الجمعية المصرية للزراعة البيوديناميكية،السجلات الزراعية المنشورة و غير المنشورة . أنواع المحاصيل المنتجة عضويا في مصر :

تشتمل المنتجات العضوية مجموعة نباتات الخضر و الفاكهة و النباتات الطبية و العطرية ،و يوضح الملحق رقم (1) أنواع هذه المنتجات .اعتماد المنتجات العضوية :Certification
لا يوجدفي مصر قانون للزراعة العضوية و لكن هناك مسودة للقانون تسمى "القوانينالمنظمة للزراعة العضوية " لا تزال تحت الدراسة و من ثم العرض على الجهاتالتشريعية .و تقوم مؤسسات التفتيش و الاعتماد بإتباع قانون الولاياتالمتحدة الأمريكية (NOP) في عمليات التسجيل و التفتيش و إعطاء الشهاداتللعمليات العضوية ، ويوجد في مصر شركتان مصريتان تقومان بعمليات التفتيش والاعتماد و هما :

• المركز المصري للزراعة العضوية (ECOA)
  
• مركز الزراعة العضوية المصري (COAE)
  

و هما معتمدتان من السوق الأوروبية و كذلك يعمل في مصر عدد من المكاتبالأجنبية مثل IMC,QCI إضافة الى شركتين تعملان بالخارج هما Bioagricoop,Soil Association و في حالة المكاتب المصرية المعتمدة فان الشهادات تصدرمباشرة ،بينما في حالة المكاتب الأجنبية لابد أن تصدر الشهادة من الشركةالأم . تسويق المنتجات

تلعب التجارة الخارجية الزراعية دورا أساسيا في عملية التنميةالاقتصادية و الاجتماعية حيث تساهم الصادرات العادية عامة و العضوية خاصةفي زيادة الدخل القومي و توفير النقد الأجنبي اللازم لعملية التنمية وتوفير فرص العمل المنتجة في القطاعات الاقتصادية المختلفة ، و تدلالمؤشرات المستقبلية على أن جودة المنتجات المصدرة و مطابقتها للمعايير والمواصفات البيئية و الصحية ستكون الركيزة الأساسية للمنافسة العالميةاعتمادا على مبدأ الميزة التنافسية ،لذلك فان الإدارة الاستراتيجية للجودةهي المحور الرئيسي لإدارة التصدير في المستقبل و يتعاظم هذا مع التطبيقالكامل لبنود الاتفاقية العامة للتجارة و التعريفة الجمركية و المعروفةباسم الجات (GATT) اعتبارا من عام 2005.و تسوق معظم المنتجات العضوية في الأسواق الخارجية (أوروبا ، اليابان،الولايات المتحدة ) كما يباع في السوق المحلي جزء من الخضر و الفاكهة والنباتات الطبية و العطرية ، ويوضح الجدول رقم (2) جملة الصادرات منالمنتجات العضوية الى الأسواق الأوروبية، ويتضح من البيانات الزيادةالمطردة في كميات المنتجات العضوية المصدرة .جدول 2 : جملة الصادرات المصرية من المنتجات العضوية . التحليل الرباعي لوضع الزراعة العضوية في مصر

تم تشكيل مجموعة عمل تضم المتخصصين و المنتجين و المستهلكين للقيامبعمل دراسة عن أهمية الزراعة العضوية في مصر و قامت المجموعة بعمل التحليلالرباعي (SWOT) والذي يتضمن إيضاح مواطن القوة و الضعف و الفرص المتاحة والتهديدات التي تواجه الزراعة العضوية في مصر. و كانت نتائج التحليل على النحو التالي : مواطن القوة :

1. تواجد القوانين الدولية الحاكمة لعمليات الزراعة العضوية .
   
2. الطلب العالي على المنتجات العضوية في الأسواق.
   
3. الطلب العالي على الغذاء الآمن للاستهلاك .
   
4. الآثار الايجابية لممارسة الزراعة العضوية على الصحة و البيئة .
   
5. الآثار الايجابية على الأنظمة الاقتصادية الاجتماعية للمنتجين و المصدرين .
   
6. الحفاظ و الزيادة المستمرة للخصوبة و النشاط البيولوجي للتربة الزراعية .
   
7. صيانة و تشجيع التنوع الطبيعي و الزراعي .
   
8. تقليل الآثار الصحية و السلبية المصاحبة للتلوث بالمواد الكيماوية .
   

مواطن الضعف :

1. غياب السياسات المحلية الزراعية الداعمة للزراعة العضوية .
   
2. نقص العمالة الماهرة لإدارة الزراعة العضوية .
   
3. نقص أجهزة التفتيش و الاعتماد المحلية مع وجود مع وجود الهيئات الأجنبية عالية التكلفة .
   
4. نقص الوعي بالآثار الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية للزراعة العضوية .
   
5. ارتفاع نسبة الأمية مما يعوق الاحتفاظ بسجلات الزراعة العضوية .
   
6. غياب المعلومات التسويقية مما يسبب صعوبة التصدير .
   
7. قصور التشريعات الوطنية المتعلقة بالزراعة العضوية .
   
8. عدم استعمال القاعدة البحثية المتعلقة بالزراعة العضوية .
   
9. عدم استعمال القاعدة البحثية المتعلقة بتغذية النبات و حمايته في برامج الزراعة العضوية .
   
10. النقص في الإنتاجية الغذائية للزراعة العضوية مقارنة بالزراعات التقليدية أثناء فترة التحول .
    
11. ارتفاع أسعار التجزئة للمنتجات العضوية بمقارنتها بالعادية مما لا يشجع قيام المستهلكين بالاستفادة من المنتجات العضوية .
    
12. انخفاض دخل الغالبية العظمى من المستهلكين مما يحول دون شراء المنتجات العضوية .
    
13. عدم القدرة على تطبيق مبدأ التجارة العادلة FAIR TRADE في بعض الأحيان .
    
14. التضخم السكاني مما يستوجب عدم الاستفادة من المنتجات العضوية في تغطية الاحتياجات الغذائية .
    
15. القصور في المسوح التسويقية المتعلقة بالدول المصدرة و المستوردة مما يضيع فرصا تصديرية .
    
16. عدم وجود علاقات متميزة بين المصدرين و المستوردين في بعض الدول .
    
17. تذبذب الكميات المصدرة مما يؤثر سلبا على مكانة الصادرات المصرية لهذه الدول .
    
18. غلبة التشريعات البيروقراطية مما يعوق التصدير الى الجهات المستوردة و في مواعيدها المناسبة .
    
19. وجود بعض أوجه القصور في أنظمة عرض المنتجات العضوية في المتاجر الكبيرة و المحلات .
    
20. النقص الواضح للتأثير الفعال لأجهزة الإعلام في نشر المعلومات المتعلقة بالزراعة العضوية بمختلف وسائل الإعلام .
    
21. وجود عدد كبير من الوسطاء في تسويق المنتجات العضوية مما يزيد من الهوامش التسويقية .
    
22. غياب الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات الأهلية و القطاع الخاص في نشر وتكوين شبكات الإنتاج العضوي .
    
23. غياب الشفافية بين الشركاء في مختلف القنوات التسويقية .
    

الفرص المتاحة Opportunities:

1. الاهتمام العالم بالزراعة العضوية في أكثر من 110 دولة يعطي فرصة كبيرة للمنتجات المصرية العضوية للوصول الى هذه الدول .
   
2. انخفاض أسعار المنتجات العضوية محليا بالمقارنة بالأسعار العالمية .
   
3. الطلب المتزايد و المتواكب مع زيادة اهتمام المستهلكين في الغذاء الآمن عالي الجودة .
   
4. تطبيق التجارة الحرة بين مختلف الدول سوف يسرع من حركة المبيعات العضوية بين الدول .
   
5. تنشيط الزراعة العضوية و الشراكة بين بعض الدول .
   
6. العولمة و ما تفرضه من سرعة المعلومات عن المنتجات العضوية مما يشجع حركة انتقال هذه المنتجات من و الى الدول .
   
7. الاتصال الفعال من خلال خدمات أجهزة الإعلام المختلفة .
   

الخاتمة و نظرة مستقبلية للزراعة العضوية المصرية :

يتضح من هذه الدراسة انه يوجد فرص كبيرة متاحة أمام الصادرات المصريةالعضوية و خصوصا في أسواق الاتحاد الأوروبي حيث يمكن الاستفادة من نظامالحصص و كذلك السوقين الأمريكي و الياباني ، و لكن يتطلب المحافظة والاستمرارية في التصدير لهذه الأسواق مراعاة ما يلي : وجود العلامة التجارية العضوية . توجيه اهتمام المعمل المركزي للزراعة العضوية و الجهات المسئولة عن الصادرات العضوية بوضع شعار محدد و علامة تجارية مميزه للمنتجات العضوية المصرية بحيثتكون متوافقة مع المتطلبات العالمية و بما يدعم الميزة التنافسية لهذهالمنتجات و نأمل أن يوضع اختصار لمواصفات عالمية على السلع المصريةEgyptian standard specification ، ESS كبطاقة خضراء يرفق بها النوع –العمالة المستخدمة و أعمارها صبغة الأقمشة ، و بالنسبة للخضروات يضافنوعية مياه الري المستخدمة و أسلوب الري و الحصاد مع الاهتمام بالتعبئة والتغليف و الاهتمام بمستوى جودة معينة . توفير المعلومات :اشتراك وزارتي الاقتصاد و الزراعة و الاتحادات و الجمعيات الأهليةالعاملة في مجال الزراعة العضوية نحو بناء قاعدة معلومات للمنتجات العضويةتتضمن كافة المعلومات الخاصة بالأسواق العالمية .قيام قطاع الشئون الاقتصادية –الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعيبوزارة الزراعة بفصل بيانات الزراعة العضوية عن الزراعات العادية فيالمطبوعات التي تصدرها بصفة دورية .التسجيل و التفتيش و الاعتماد و إصدار الشهادات:ضرورة تكامل الجهات المعنية بالإنتاج و التسجيل و التفتيش و إصدارالشهادات و عدم التهاون في أية عملية من هذه العمليات لضمان ثقة الأسواقالخارجية .التخطيط لنشر الزراعات العضوية :

• قيام الجهات البحثية والتنفيذية بالتعاون مع المنتجين و المصدرين لوضع خطة إستراتيجية بالمشاركة– متوسطة و طويلة الأمد- للتوسع في الزراعات العضوية من خلال وضع رؤيةعلمية و تحديد العقبات الجذرية التي تعوق تحقيق هذه الرؤية و وضعالاتجاهات و الحلول الإستراتيجية و تحديد الأهداف العامة و المحددة و كذلكالخطة السنوية للزراعة العضوية على مستوى جميع المحافظات المصرية .
  
• دعم إنتاج و تصدير الزراعة العضوية و خصوصا أثناء فترة التحول للزراعةالعضوية و التي قد تمتد من 3-5 سنوات تنخفض فيها الإنتاجية أسوة بما هومتبع في معظم الدول .
  
• ضرورة إتباع دورة زراعية و زراعة النباتات البقولية في الدورة .
  
• دعم مصانع الأسمدة العضوية حيث تقدر كمية المخلفات النباتية في الريفالمصري حوالي 38 مليون طن جاف هوائيا سنويا بالإضافة إلى 12 مليون طن روثجاف يتم إهدار أكثر من 60% منها كوقود في مواقد بدائية لا تتعدى كفاءتها10%.
  
• عقد دورات التدريبية لمديري المزارع العضوية و العاديةلتنمية الوعي لديهم بمزايا أسلوب الزراعة العضوية من مختلف النواحيالبيئية و الاقتصادية و الصحية و يستفاد في تنظيم هذه الدورات بالإمكانياتالمتوفرة بالمعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية .
  

الإرشاد الزراعي:

• خلق جميل من المرشدين الزراعيين المتخصصين في الزراعة العضوية ليكونوا أداة لنشر الزراعة العضوية .
  
• تشجيع قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة للقيام بدوره الهام في تبسيط ونشر المعلومات المتعلقة بالزراعة العضوية من خلال المطويات و الكتيبات والنشرات الإرشادية و الحملات القومية .
  
• توفير حقول إرشادية في الوادي القديم لتشجيع الزراعة العضوية .
  

التشريعات قوانين الزراعة العضوية:

• تشجيع دور وزارة الزراعة في وضع أسس قانون الزراعة الموجودة بمصر
  
• تدعيم دور وزارة الزراعة كمظلة لتنظيم العلاقة بين اتحاد المنتجين والمصدرين و بين الجهات القائمة على عملية الاعتماد و التفتيش و إصدارالشهادات
  

إعادة التصدير: يمكن لمصر أنتلعب دورا في إعادة تصدير المحاصيل العضوية إلى الأسواق العالمية عن طريقالاستيراد من الدول الأفريقية لبعض المنتجات التي تلقي طلبا عالميامتزايدا و يصعب إنتاجها محليا و إعادة تعبئتها و تصديرها لبعض الدولالأوروبية و بذلك يتم الاستفادة من التعاون مع السوق الإفريقي و خصوصامحاصيل الكاكاو و جوز الهند و الكيوي و الموز و المانجو و الباباز والتوابل و غيرها . و يمكن لمصر تعظيم الاستفادة من انضمامها إلى السوقالمشتركة إلى دول شرق و جنوب أفريقيا (COMIESA) و ما يتيح لها من مزاياتستطيع استيراد أهم المنتجات العضوية بدون اى رسوم أو قيود جمركية .
المنظمات غير الحكومية: تشجيع الجمعيات الأهلية و الروابط المهتمة بالزراعة العضوية على توجيهنشاطها فيما يحفز الزراع و المصدرين نحو نشر الزراعات العضوية .