الرئيسية
أحدث الصور
تعريفالزراعة العضوية
- الزراعة العضوية هى نظامللزراعة مبنى أساسًا على الأسس العامة للانتاج الزراعي، وهذا النظام لا يسمحباستخدام الأسمدة الكيميائية المصنعة، وكذلك مبيدات الآفات لما لها من تاثير ضارعلى الانسان والحيوان والبيئة.
- وهذا النظام من الزراعة يجبان يراقب تحت نظام توجيهى وتفتيش متفق عليه ، تحكمه قواعد واسس وضعت لتوضيح كيفيتم الانتاج الزراعى العضوى ، ليفى بمتطلبات المستهلك من الغذاء الصحى الامنالخالى من متبقيات العناصر الثقيلة والمبيدات ، او اى مواد تؤثر على صحة الانسان .
- وبذلك فانه يشترط فى اى منتج يسوقتحت اسم ( منتج عضوى ) ان يكون ناتجا من مزرعة تحت الاشراف والتفتيش لاحدى مراكزالتفتيش والمراقبة ، وان تتطابق مواصفات هذا المنتج مع المواصفات والمعاييرالاساسية لهذه المراكز .
- وهذا النظام يضمن التفتيش الدورىعلى المزارع والذى بناءا عليه تمنح شهادات صلاحية هذه المنتجات كمنتجات عضوية ،بجانب الاشراف على عمليات تجهيز المنتج وتسويقه .
- وبالتالى فان المزارع الغير خاضعةلاشراف وتفتيش لايا من مراكز التفتيش لا يمكنهم الادعاء بان مواصفات منتجاتهمتتطابق مع المواصفات والمعايير الاساسية التى وضعتها مراكز التفتيش ، وبذلك لايمكن لهذه المنتجات ان تحمل اى علامة او عبارة تشير الى انه منتج عضوى .
- وبذلك فان المنتج الذى سوف يتمتسويقه محليا او تصديره تحت اسم ( منتج عضوى ) لابد ان يخضع للقواعد المنظمةلانتاج وتداول المنتجات العضوية ، والتى تتماشى مع المعايير الاساسية التى وضعهاالاتحاد الدولى لمنظمات الزراعة العضوية IFOAM والقواعد الاوربية EUREPGAP رقم 91/2092 ، والتى يجب ان يتبعها كل القائمين بعملياتالانتاج والتجهيز والتداول للمنتجات العضوية ، والتى تلبى متطلبات اسواق التصديرالخارجيةالأهدافالأساسية للإنتاج الزراعى العضوي
انتاج غذاء امن ذو قيمة غذائية عاليةوبكميات كافية .
2- مراعاة البعدالاجتماعى والبيئى ، والتفاعل البناء مع جميع الانظمة الطبيعية .
3- المحافظة مع العمل علىخصوبة التربة .
4- تشجيع وتنشيط النظام الحيوى فىالزراعة بما يشتمل من الكائنات الدقيقة وفلورا التربة والنباتات والحيوانات .
5- استخدام المصادر الطبيعيةالمتجددة فى الزراعة العضوية .
6- العمل على تنشيط الانتاج الزراعىفى نظام متجانس خاص بالمزرعة بالنسبة للمخلفات العضوية والعناصر الغذائية .
7- توفير علاقة متزنة بينالانتاج الزراعى والانتاج الحيوانى .
8- تجنب جميع صور التلوث الىاقل ما يمكن .
9- الاستعمال الامن والصحىللمياه ومصادرها مع المحافظة على ما تحتويه من احياء .
10- إنتاج منتجات عضوية قابلة للتحللالكامل حيويا .
11- توفير الحياة المناسبةللعاملين فى مجال إنتاج وتجهيز المنتجات العضوية لتواجه احتياجاتهم الاساسيةوالتاكد من حصولهم على عائد مناسب من عملهم مع ضمان مناخ امن خلال فترةالعمل.
12- ممنوع استخدام أي مواد تتضمنجينات معدلة وراثيا ، سواء كان ذلك فى البذور او ايا من وسائل الانتاج الاخرى .
تاريخ الزراعةالعضوية في العالم
و
الواقع الدولي للتشريعات و القوانينالمنظمة للزراعة العضوية
الدكتور مجد جرعتلي
عرفت الزراعة العضوية " ستة " مراحل هامة من تاريخ نشؤها وإلى الأن وهي :
1- ظهورالمبادئ الأولية للزراعة العضوية:
والتي أطرتها محاضرات أدولف شتايـــــنر وظهور علامة ديمتير بيود نميكفي سنة 1924، ووصية السير ألبار هوارد سنة 1940، ومنشورات روبار روداليسنة 1942، ثم الليدي آف بلفور سنة 1943.
2- وضع المواصفات الأولية للزراعة العضوية :
تم وضع المواصفات الأولية لهذا النمطالزراعي من طرف جمعية الأرض (المملكة المتحدة) سنة 1967 .
3- وضعأول أسس لنظام تصديق خاص بالزراعة العضوية:
تم وضع أول أسس لنظام تصديق خاصبالزراعة العضوية وظهور تشريعات تنظيمية في الولاياتالمتحدة سنة 1974 ثم 1979 .
4- بدايةالقفزة النوعية للزراعة العضوية:
إبتدأت القفزة النوعية للزراعةالعضوية من سنة 1980 من خلال دعمها بنشر المواصفات الأساسية للمنظمةالعالمية الفدرالية للحركات العضوية والتشريع الفرنسي
(International Federation Organization OfOrganic Movements, IFOAM, Basic Standers)
5- إعتمادنظام تصديق أوربي للزراعة العضوية:
جاء إعتماد نظامتصديق أوروبي للزراعة العضوية في إطار الإجراء المنظم لهذا النمط الزراعي في 91/2092EC Regulation .
6- تطورالإتجار العالمي في المحاصيل العضوية:
تلازم الإتجار العالمي فيالمحاصيل العضوية مع ظهور أطر تنظيمية و تشريعات عالمية مثل IFOAMAccreditation و CodexGuidelines program سنة 1992 و 1999بالتوالي
id=c11883 class="aligncenter size-medium wp-image-1275" v:shapes="_x0000_i1025">
الواقع الدولي للتشريعات والقوانين المنظمة للزراعة العضوية :
عرفت الفترة الأخيرة من القرنالعشرين نمواً متسارعاً للإنتاج العضوي والاتجار فيه وصاحب هذا التوجه نهضة كبيرةفي مستوى وضع التشريعات و القوانين والأطر التنظيمية الوطنية الخاصة بالزراعة العضوية ويمكن تصنيف ذلك حسب 4 مجموعات:
أولا : القوانين والتشريعات النافذة المفعول حيث يقع التصديق على المحاصيلالعضوية من طرف الأجهزة الرسمية أو هياكل خاصة.
ثانيا : القوانين و التشريعات في طور التنفيذ النسبي حيث خلافا لما سبق فإنأنظمة التصديق لم تدخل حيز التطبيق الفعلي.
ثالثا : القوانين والتشريعات في طور الإعداد.
رابعا: القوانين والتشريعات غير الموجودة أصلا، وفي هذه الحالة تقع عمليةالتصديق على المحاصيل العضوية على أساس قوانين وتشريعات الدول الموردة ومن طرفهياكل أجنبية.
في الواقع يبقىالحال معقدا حيث أن القوانين و التشريعات تختلف من بلد إلى بلد من حيثالشمولية والتنفيذ. ويمكن أن نذكر فيما يلي أهم القوانين والتشريعات النافذةعلى الساحة الدولية :
1- المواصفاتالأساسية لـ IFOAMالصادرة سنة 1980،
2- القانونالأوربي 91/2092 EC الصادر سنة1991
3- دليلAlimentarius Codex الصادر سنة 1999
4- القانونالياباني JASالمعتمد سنة 2000،
5- القانونالأمريكي NOPالصادر سنة 2000 .
أما في البلدان العربية والإفريقيةفلا يوجد إلا قانونان واحد ومطبق في الجمهورية التونسية و قانون في جمهورية مصرالعربية.
4- التشريعات والقوانين المعتمدةللتصدير إلى أهم الأسواق العالمية :
1- الاتحاد الأوربي :
هناك الآن 3 طرق لترويج المحاصيلالعضوية في أسواق الاتحاد الأوربي من طرف البلدان غير الأعضاء
أولا: الموافقة على بلد ثالث:( Aproval of third country) :
ويتطلب هذا من السلطة الأوروبيةالموافقة، بعد تقويم المواصفات والتشريعات المنظمة لهذا الانتاج وطريقة مراقبته فيبلد ثالث على أنه مطابق للشروط الأوربية في هذا المجال حسب ما جاء في قانون91/2092 EC وتنقيحاته و يقع إدراجالبلدان المعترف بها في قائمة ملحقة لذلك القانون.
وليقع إدراج هذه البلدان المؤهلةفيما يسمى لائحة الفصل 11 على السلطة في البلد المعني أن تتقدم بمطلب إلى اللجنةالمختصة و تمدها بالمعلومات والمعطيات الكافية لتمكنها من التحقق أنها تلبي شروطتصدير انتاجها العضوي إلى الأسواق الأوربية.
ثانيا : إذن من دولة عضو ويصطلحعليه : Importer Derogation
يعطي قانون 91/2092 EC الصلاحيات القانونية للدول الأوربية الأعضاءللإذن لمورد أن يستورد انتاجا عضويا من بلد غير مدرج في لائحة الفصل 11 وتنتهيصلاحية هذا الترتيب مع موفى سنة 2005. ولكي يتحصل مورد أوروبي على هذا الترخيص يجبعليه ان يثبت:
1- أنالانتاج وقع انتاجه حسب قواعد الزراعة العضوية المطابقة للشروط الأوروبية.
2- أنعملية الانتاج خضعت للمراقبة والتفتيش حسب مواصفات متطابقة مع الشروط الأوروبية .
3- إنعمليات مراقبة وتفتيش طرق الانتاج دائمة ونافذة المفعول.
4- إنهيكل التصديق والمراقبة والتفتيش المعتمد يعمل طبقا لمواصفات ISO/IEC 65
ثالثا: موافقة اللجنة الأوروبية على هيكل تصديق ثالث :
يهدف هذا الاجراء لتوفير آليةتمكن هياكل التصديق المعتمدة في البلدان الأوربية بأن تقوم بعمليات التصديق في بلدثالث على محصول عضوي معد للتصدير لأوروبا حيث يمكن لبلد أروبي عضو أن يقوم نظامالتصديق في بلد ثالث ويطلب من اللجنة بأن تعترف به وبالتالي وضعه في لائحةالفصل 11.
إضافة إلى ذلك فإن المحاصيلالمروجة في أوروبا حسب الطرق السالفة تخضع لقانون
عدد 2001/1788 والهادف إلى وضع آلية تنسيق على مستوى المجموعة الأوروبيةلمراقبة المحاصيل العضوية الموردة من بلد ثالث بشرط أن يكون المحصول المورد مصاحبابنسخة أصلية من شهادة التفتيش وأن تقوم السلطة في البلد العضو بالتثبت فيالمعلومات الواردة في الشهادة وملحقاتها.
2- الولايات المتحدة الأمريكية:
يستند تنظيم الانتاج العضوي إلىالقانون الصادر سنة 1990 المتعلق بإنتاج الأغذية العضوية والبرنامج الوطنيالعضوي (NOP) National Organic Program لسنة 2002.
وهناك ثلاثة طرق تحدد شروط تصديرالمواد العضوية إلى الولايات المتحدة
أولا : الاعتماد المباشر من طرفالولايات المتحدة :
ويغطي هذا الاعتماد أنشطة كل هياكلالتصديق في أنحاء العالم. وعندما يعتمد هيكل ما، خاص أو عمومي، يقع معاملته علىقدم المساواة مع أمثاله المعتمدين من الولايات المتحدة والذين ، بحسب القانون،عليه أن يعترف بهم.
ثانيا : الاعتماد من بلد أجنبي
بطلب من بلد أجنبي يمكن للولاياتالمتحدة أن تعترف باعتماد هيكل تصديق عندما يثبت أن المواصفات التي اعتمد علىأساسها تلبي شروط القانون الأمريكي.
ثالثا: المطابقة (Equivalence)
في هذه الحالة فإن هيكل التصديق يعملفي إطار اتفاقية مطابقة تبرم بين البلد الذي اعتمده والولايات المتحدة.
3- اليابان :
وقع اعتماد التشريع الياباني في سنة2001 ، و يشترط على كل المواد أن تحمل علامة المواصفات العضوية اليابانية Standards (JAS) .Japaneese
إن القانون الياباني يلزم كل هياكلالتصديق و الموردين و المصنعين أن يكونوا مرسمين لدى إحدى منظمات الشهادات المسجلة(RCOs)Registred Certification Organizationوالمعترف بها .
يقع التصديق على المواد العضوية حسب ثلاث طرق:
أولا : التصديق من طرف RCO مسجلة لدى الوزارة المعنية في اليابان :
في هذه الحالة تصدق RCO على الإنتاج في البلد المصدر مباشرة أو توكلعملية المراقبة إلى هيكل تصديق في ذلك البلد في إطار تعاقدي.
ثانيا: التصديق من طرف هيكل مسجللدى السلط اليابانية (FRCO)
يشترط في هذه الحالة أن يكونللبلد المصدر قوانين و تشريعات تنظم الإنتاج العضوي مطابقة لمثلها في اليابان.
ثالثا: إعادة التصديق: (Recertification)
في هذه الحالة فإن RCO متواجدة في اليابان تقوم المعطيات المتأتيةمن الموقع المراقب قبل التصديق على مورد ياباني للمواد العضوية.
5- التشريعاتو القوانين الدولية :
تشترط إتفاقية العوائق الفنيةللتجارة و المصطلح عليها بـ Technical Barriers to Trade(TBT) على الحكومات اعتماد مواصفات دولية، إنوجدت، كما أن منظمة التجارة العالمية (WTO) المكلفةبـ TBT توصي هذه الحكوماتبالاستعمال الطوعي لهذه المواصفات عوض اللجوء إلى وضع لوائح فنية لتنظيم التبادلالتجاري قد يكون لها مفعول تضييقي على ذلك.
1- المواصفات الأساسية لـ IFOAM :
نشرت هذه المواصفات سنة 1980 ووقعاعتمادها كأساس لوضع التشريعات الوطنية و الإقليمية والدولية في جميع أنحاءالعالم.و بصفتها الأساسية و العامة تعتمد عادة في عمليات التصديق كمرجع إطاري لوضعمواصفات لذلك الغرض. ومن ميزتها أنها تشمل زيادة على الأغذية البشرية و الحيوانيةمنتجات زراعية أخرى (الأزهار والألياف…).
2- دليل Alimentarius Codex :
طبقا لـتراتيب TBT ونظرا لتنامي الإتجار الدولي في المحاصيلالعضوية قررت Codex وضعتعريف لمفهوم كلمة "عضوي" في إطار "دليل الإنتاج والتحويل والتسويقوالعنونة للأغذية المنتجة عضويا" والهدف من ذلك هو تجنب سوء الفهم وضمانشفافية وعدالة الممارسات التجارية كما يهدف هذا الدليل إلى تسهيل التطابق بين شروطالإنتاج العضوي في المستوى الدولي ويوفر كذلك ، مثل مواصفات IFOAM، إطارا منهجياً للحكومات في المستوىالقطري لتشريع الأطر التنظيمية لهذا النمط الزراعي مع مراعاة التفاصيل والمعطيات والظروف الخاصة بكل بلد و خصائص كل إنتاج مستهدف.
6- طرق الاعتماد :
الاعتماد هو عملية التثبت من أنهيكلا للتصديق خاص أو عمومي يعمل في مستوى منتظم من الجودة و الكفاءة و ذلك عنطريق تقويم عمل هذا الهيكل حسب مقاييس عالمية في الغرض.
1- الاعتماد على مستوى الدول NABs):(National Accreditation Bodys :
تنتشر هياكل الاعتماد الوطنية( NABs) خاصة أو عمومية في كل أنحاء العالم و فيبعض الحالات تجمعت هذه الهياكل في أطر جامعة إقليمية مثل الاعتماد الأوربي . European Accreditation (EA)
وبعكس هذا التجمع المغلق نسبيا فإنمثيله الأمريكي يتكون من طيف من المنظمات الخاصة والعمومية التي تعمل أحيانا في نفسالحقل من الاختصاص.
لقد وقعت كثير من الدول الأوربيةالأعضاء على اتفاقية متعددة الأطراف
(MLA) Agreement Multilateralيلتزم بمقتضاها الموقعون على التصديق على أنظمةالاعتماد والاعتراف بنتائج العمل بأي منها في أي قطر.
إن الاعتماد الأوربي يعمل على النهوضبهياكل جامعة جهوية للاعتماد خارج أوربا ويحرص خارج دائرة مجاله للقيامباتفاقياتمتعددة (MLAs) معهياكل جهوية أو وطنية بدأت تنتشر في العالم.
وللعلم فإنsEAsMLA وضعت من طرف مخبر التعاون في الاعتماد (ILAC) InternationalLaboratory Accreditation Cooperation والمنتدى الدوليللاعتماد (IAF) International Accreditation Forumوالأخيرة جمعية غير حكومية تجمع منظمات تهتم بتقويم التطابق بين أنظمة الاعتمادوالتصديق وتلتزم بانتهاج مواصفات ISO في طرق عملها. إن IAF تهدف بهذا إلى تسهيل التجارة الدولية من خلال إزالة واستبعاد العوائقذات الطابع الفني التي قد تنجم عن أنظمة التصديق وما شابهها.ويمكن لهذا أن يتحققمن خلال التطابق في أنظمة الاعتماد وتنفيذها على أساس المواصفات و المراجعالعالمية.
ومثل EA يمكن أن نذكر الجمعية التعاونية للاعتماد الباسفيكي Accreditation Cooperation Pacific
2- الاعتماد على المستوى العالمي:
ظهرت في الفترة الأخيرة أنظمة اعتمادعالمية خاصة و عمومية متعددة في مجال التنمية المستدامة التنميةالاجتماعية والبيئية. فإلى جانب تخصصها في مجال معين فإنها تقوم باعتمادهياكل تصديق على طرق الإنتاج عوضا عن المحصول في حد ذاته وتلتزم هذه الأنظمةبالعمل حسب مواصفات ISO ومن بين هذه الأنظمة العالمية نذكرAccreditationService (IOAS) International Organic الذي يشمل هياكلتصديق تعمل على أساس مواصفات IFOAM.
تتكون منظومة الضمان والمواصفات لـ IFOAM من 4عناصر :
1- المواصفاتالأساسية .
2- برنامجالاعتماد .
3- اتفاقيةالاعتراف المتبادل بين مستعملي مواصفات IFOAM للتصديق .
4- ختم(Seal) IFOAM .
انطلق العمل ببرنامج IFOAM للاعتماد في سنة 1997 في كل أرجاء العالم ويسير هذا البرنامج بترخيص من IFOAM المصلحة العالمية للاعتماد العضوي IOAS التي هي جمعية غير تجارية مقرها في الولايات المتحدة .
ويمكن لكل هيكل تصديق عمومي أو خاص،بدون أن يكون عضوا في IFOAM ،الانخراط في هذا البرنامج حيث يقع تقويمه بغض النظر عن الجهة التي يرجع إليها.
7- تأثير عمليات التصديق على تطورالزراعة العضوية :
لقد صاحب نمو الاتجار العالمي فيالمواد العضوية مصاعب كثيرة و متعددة ناتجة عن القوانين والتشريعات المنظمة لانتاجهذه المواد والإتجار فيها ، وبإعتبار أن المواد العضوية المنتجة في البلدان الناميةموجهة أساسا للتصدير فإن أكبر تحدي تواجهه هي الجوانب المتصلة بالمراقبة والتصديق.
إن الترخيص لترويج إنتاج عضوي فيالأسواق العالمية يتطلب التصديق عليه على أساس قوانين البلد المورد زيادة على بعضالقوانين الفرعية الخاصة التي وقع ضبطها حسب ظروف خاصة بهذه البلدان والتي لاتراعي عادة الخصوصيات البيئية التي انتجتها.
إن سير عملية التصديق و تكاليفهاالمالية تمثل عائقاً إضافياً على ما سبق لغياب هياكل وطنية للمراقبة والتصديق فيجل البلدان النامية ، حيث تقوم هياكل أجنبية بهذا النشاط مما ينتج عنه ارتفاع فيالتكلفة.
إضافة لعدم وجود قوانين وتشريعات فيجل البلدان النامية لتنظيم الزراعة العضوية فإن تنقيحات القوانين الأجنبية متواترةوسريعة بحيث أن مجاراة ذلك النسق من طرف الإدارة في البلدان النامية ليس مضمونا .
8- التطابق بين القوانين(Harmonization and Equivalance)
هل يمكن أن يمثل هذاالنهج كاسحا للصعوبات التي يواجهها الاتجار الدولي في المنتجات العضوية؟
إن ضعف التعاون من أجل مطابقة أنظمةضمان المواد العضوية لبعضها وقع رصده كأشكال رئيسي يحجب التطور المتسارعلأسواق المواد العضوية . ولهذا السبب قامت IFOAM و بالتعاون مع منظمة الفاو (FAO) و UNCTAD تنظيممحاضرة حول أنظمة ضمان المواد العضوية من أجل مطابقة التشريعات والقوانينالدولية.و تمثل هذه المحاضرة أرضية للقطاع الخاص والعمومي للمبادرة ببناءشراكة فاعلة بين الحكومات لتأطير الزراعة العضوية بصورة مجدية.
كذلك فإن مواصفات CODEX لها نفس التوجه إلا أن الملاحظ أنكثيرا من الدول لا تمتنع عن وضع تراتيب وسن تشريعات مفصلة جدا وذات خصوصية كبيرةحيث تمثل عائقا أمام ترويج انتاج أجنبي في أسواقها .
إن المتمعن في مجريات الأمورودقائقها في قطاع الإنتاج العضوي يدرك المسافة المتبقية لتقريب التشريعاتوالقوانين التي تنظمه إلى بعضها وقد يبقى هذا التطابق في مستوى رؤية تحفز الحركاتالمناصرة لهذا النمط الزراعي.
وبالرغم من ذلك فإن كثيرا منالمنابرالعالمية مثل WTO، FAO، IFOAM، UNCTAD، CODEX لها من القدرة والنفوذ والإمكانيات لتلعبدورا محوريا لتوحيد تلك الرؤية .
هل يزيد استهلاك الأغذية العضوية منالتعرض للتلوث؟
معايير سلامة الأغذية – كانت هناك دعاويكثيرة بأن تناول الأغذية العضوية يزيد من التعرض للملوثات البيولوجية الدقيقة. وقد تبين للدراسات التيبحثت هذه الدعاويعدم وجود أي دليل يؤيدها. ومن المهم إدراك أنه يتعين على جميع الأغذية العضوية أن تستوفي نفسمعايير الجودة والسلامة السارية على الأغذية التقليدية. ويشمل ذلك المبادئ العامة لصحة الأغذية الصادرة عنهيئة الدستور الغذائي وبرامج سلامةالأغذية المستندة على نظام تحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة حيثما تتطلب ذلك القواعد القطرية. غير أنه كثيرا ما يحدث أنتكون مواصفات أجهزة إصدار شهادات المنتجات العضوية المختلفة أكثر صرامة.
<//b>السماد الأخضر – يعتبر السماد الأخضر من بين المصادر التي يشار إليهاللملوثات البيولوجيةالدقيقة. غير أن استخدام السماد الأخضر أمر شائع في كل من النظم التقليدية والعضوية، ولذا فإن احتمالات التلوث ينطبق علىكلاهما. ومن المعروف جيدا أن السماد الأخضرحامل لعناصر ممرضة للإنسان إلا أنه إذا أحسن معالجته (مثل السماد الكمبوست)، فإنه يكون شكلا أمنا من الأسمدة العضوية ومصدرا للمغذيات أكثركفاءة للمحاصيل. وعلاوة على ذلك، فإن ممارس الزراعة العضوية المعتمد ممنوعون من استخدام السماد الأخضر غيرالمعالج فيما يقلعن 60 يوما قبل حصاد المحصاول، ويجرى فحها للتأكد من الالتزام بهذه المعايير والقيود.
الاشركية القولونية – تعتبر الاشريكية القولونية تصدر آخر من مصادرالقلق المعلنة وخاصة السلالات الفيروسية مثل 0157:H7. وقد أكد مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة أن المصدر الرئيسي للعدوى التي تصيبالإنسان هو من خلال اللحوم الملوثة في المسالخ. وتشير القرائن أن هذه السلالات الفيروسية تنمو في القناة الهضمية للأبقار التي تتغذى أساسا على الحبوبالنشوية. أما الأبقار التي تغذت على القش فقد تبين أنها تنتج أقل من 1 في المائة من التي توجد في براز تلكالتي تتغذى على الحبوب.ونظرا لأن الأبقار العضوية تتغذى على أعلاف تحتوي على نسبة كبيرة من القش والحشائش والسيلاج مما يقلل من الاعتماد علىمصادر الأعلاف من خارجالمزرعة، فإن الزراعة العضوية تقلل أيضا مخاطر التعرض المحتملة.
السموم الفطرية – نظرا لأن مبيدات الفطريات غير مسموح بها في أي مكان من إنتاج أو تصنيع الأغذية العضوية، فقد ثارقلق من حدوث تلوث بالسموم الفطرية نتيجة للعفن. وإذا تناول بجرعات صغيرة على فترات طويلة من الزمن، فإن الافلاتوكسين، وهي أشهر هذهالسموم من الناحية السمية، يمكن أن تتسبب في سرطان الكبد. ولذا من المهم اتباع ممارسات جيدة في الزراعةوالمناولة والتصنيععلى النحو الذي تتطلبه كل من الزراعة العضوية والتقليدية من أجل تقليل احتمالات نمو العفن. ولمتثبت الدراسات أن تناول المنتجات العضوية يؤدي إلى زيادة مخاطر التلوث بالسموم الفطرية.المناولة بعد الحصاد - إن التعبئة والتصنيع والنقل والتخزين تمثل كلها نقطة أخرى على الطريق الذي تقطعه الأغذيةحيث يمكن أن يحدث التلوثن غير أن هذه الاشكالية تنطبق على الأغذية التقليدية مثلما ينطبق على الأغذية العضوية.فالهدف الرئيسي من التعبئة هو ضمان استقرار الأغذية منالناحية الميكروبولوجيةلفترة محددة، ويتحقق ذلك من خلال الأغذية العضوية. وتقتصر المكونات التي من أصل غير زراعي على مرحلة التصنيع واستخدامالإشعاع في مكافحةالآفات وتلافي حدوث التغييرات الناجمة عن فساد الأغذية ولكن ذلك لا بد أنها أقل أمانا بالضرورة. فمنالمهم ملاحظة أن الإشعاع نفسه عبارة عن تكنولوجيا لا تقبلها بعض فئات المستهلكين، ولذا فإن الأغذية العضوية توفر بديلا للمستهلك. وعلى الرغم منأن بطاقة البيانات العضوية ليست إدعاء بالصحة أو السلامة، فإن الطريقة التي تنتج بها الأغذية تؤثر بالفعل في نوعيتها.
لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى وثيقة المنظمةالمعنونة "سلامة الأغذية ونوعيتها بحسبتأثرها بالزراعة العضوية" والتي تحتوي على مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.
- الزراعة العضوية هى نظامللزراعة مبنى أساسًا على الأسس العامة للانتاج الزراعي، وهذا النظام لا يسمحباستخدام الأسمدة الكيميائية المصنعة، وكذلك مبيدات الآفات لما لها من تاثير ضارعلى الانسان والحيوان والبيئة.
- وهذا النظام من الزراعة يجبان يراقب تحت نظام توجيهى وتفتيش متفق عليه ، تحكمه قواعد واسس وضعت لتوضيح كيفيتم الانتاج الزراعى العضوى ، ليفى بمتطلبات المستهلك من الغذاء الصحى الامنالخالى من متبقيات العناصر الثقيلة والمبيدات ، او اى مواد تؤثر على صحة الانسان .
- وبذلك فانه يشترط فى اى منتج يسوقتحت اسم ( منتج عضوى ) ان يكون ناتجا من مزرعة تحت الاشراف والتفتيش لاحدى مراكزالتفتيش والمراقبة ، وان تتطابق مواصفات هذا المنتج مع المواصفات والمعاييرالاساسية لهذه المراكز .
- وهذا النظام يضمن التفتيش الدورىعلى المزارع والذى بناءا عليه تمنح شهادات صلاحية هذه المنتجات كمنتجات عضوية ،بجانب الاشراف على عمليات تجهيز المنتج وتسويقه .
- وبالتالى فان المزارع الغير خاضعةلاشراف وتفتيش لايا من مراكز التفتيش لا يمكنهم الادعاء بان مواصفات منتجاتهمتتطابق مع المواصفات والمعايير الاساسية التى وضعتها مراكز التفتيش ، وبذلك لايمكن لهذه المنتجات ان تحمل اى علامة او عبارة تشير الى انه منتج عضوى .
- وبذلك فان المنتج الذى سوف يتمتسويقه محليا او تصديره تحت اسم ( منتج عضوى ) لابد ان يخضع للقواعد المنظمةلانتاج وتداول المنتجات العضوية ، والتى تتماشى مع المعايير الاساسية التى وضعهاالاتحاد الدولى لمنظمات الزراعة العضوية IFOAM والقواعد الاوربية EUREPGAP رقم 91/2092 ، والتى يجب ان يتبعها كل القائمين بعملياتالانتاج والتجهيز والتداول للمنتجات العضوية ، والتى تلبى متطلبات اسواق التصديرالخارجيةالأهدافالأساسية للإنتاج الزراعى العضوي
انتاج غذاء امن ذو قيمة غذائية عاليةوبكميات كافية .
2- مراعاة البعدالاجتماعى والبيئى ، والتفاعل البناء مع جميع الانظمة الطبيعية .
3- المحافظة مع العمل علىخصوبة التربة .
4- تشجيع وتنشيط النظام الحيوى فىالزراعة بما يشتمل من الكائنات الدقيقة وفلورا التربة والنباتات والحيوانات .
5- استخدام المصادر الطبيعيةالمتجددة فى الزراعة العضوية .
6- العمل على تنشيط الانتاج الزراعىفى نظام متجانس خاص بالمزرعة بالنسبة للمخلفات العضوية والعناصر الغذائية .
7- توفير علاقة متزنة بينالانتاج الزراعى والانتاج الحيوانى .
8- تجنب جميع صور التلوث الىاقل ما يمكن .
9- الاستعمال الامن والصحىللمياه ومصادرها مع المحافظة على ما تحتويه من احياء .
10- إنتاج منتجات عضوية قابلة للتحللالكامل حيويا .
11- توفير الحياة المناسبةللعاملين فى مجال إنتاج وتجهيز المنتجات العضوية لتواجه احتياجاتهم الاساسيةوالتاكد من حصولهم على عائد مناسب من عملهم مع ضمان مناخ امن خلال فترةالعمل.
12- ممنوع استخدام أي مواد تتضمنجينات معدلة وراثيا ، سواء كان ذلك فى البذور او ايا من وسائل الانتاج الاخرى .
تاريخ الزراعةالعضوية في العالم
و
الواقع الدولي للتشريعات و القوانينالمنظمة للزراعة العضوية
الدكتور مجد جرعتلي
عرفت الزراعة العضوية " ستة " مراحل هامة من تاريخ نشؤها وإلى الأن وهي :
1- ظهورالمبادئ الأولية للزراعة العضوية:
والتي أطرتها محاضرات أدولف شتايـــــنر وظهور علامة ديمتير بيود نميكفي سنة 1924، ووصية السير ألبار هوارد سنة 1940، ومنشورات روبار روداليسنة 1942، ثم الليدي آف بلفور سنة 1943.
2- وضع المواصفات الأولية للزراعة العضوية :
تم وضع المواصفات الأولية لهذا النمطالزراعي من طرف جمعية الأرض (المملكة المتحدة) سنة 1967 .
3- وضعأول أسس لنظام تصديق خاص بالزراعة العضوية:
تم وضع أول أسس لنظام تصديق خاصبالزراعة العضوية وظهور تشريعات تنظيمية في الولاياتالمتحدة سنة 1974 ثم 1979 .
4- بدايةالقفزة النوعية للزراعة العضوية:
إبتدأت القفزة النوعية للزراعةالعضوية من سنة 1980 من خلال دعمها بنشر المواصفات الأساسية للمنظمةالعالمية الفدرالية للحركات العضوية والتشريع الفرنسي
(International Federation Organization OfOrganic Movements, IFOAM, Basic Standers)
5- إعتمادنظام تصديق أوربي للزراعة العضوية:
جاء إعتماد نظامتصديق أوروبي للزراعة العضوية في إطار الإجراء المنظم لهذا النمط الزراعي في 91/2092EC Regulation .
6- تطورالإتجار العالمي في المحاصيل العضوية:
تلازم الإتجار العالمي فيالمحاصيل العضوية مع ظهور أطر تنظيمية و تشريعات عالمية مثل IFOAMAccreditation و CodexGuidelines program سنة 1992 و 1999بالتوالي
id=c11883 class="aligncenter size-medium wp-image-1275" v:shapes="_x0000_i1025">الواقع الدولي للتشريعات والقوانين المنظمة للزراعة العضوية :
عرفت الفترة الأخيرة من القرنالعشرين نمواً متسارعاً للإنتاج العضوي والاتجار فيه وصاحب هذا التوجه نهضة كبيرةفي مستوى وضع التشريعات و القوانين والأطر التنظيمية الوطنية الخاصة بالزراعة العضوية ويمكن تصنيف ذلك حسب 4 مجموعات:
أولا : القوانين والتشريعات النافذة المفعول حيث يقع التصديق على المحاصيلالعضوية من طرف الأجهزة الرسمية أو هياكل خاصة.
ثانيا : القوانين و التشريعات في طور التنفيذ النسبي حيث خلافا لما سبق فإنأنظمة التصديق لم تدخل حيز التطبيق الفعلي.
ثالثا : القوانين والتشريعات في طور الإعداد.
رابعا: القوانين والتشريعات غير الموجودة أصلا، وفي هذه الحالة تقع عمليةالتصديق على المحاصيل العضوية على أساس قوانين وتشريعات الدول الموردة ومن طرفهياكل أجنبية.
في الواقع يبقىالحال معقدا حيث أن القوانين و التشريعات تختلف من بلد إلى بلد من حيثالشمولية والتنفيذ. ويمكن أن نذكر فيما يلي أهم القوانين والتشريعات النافذةعلى الساحة الدولية :
1- المواصفاتالأساسية لـ IFOAMالصادرة سنة 1980،
2- القانونالأوربي 91/2092 EC الصادر سنة1991
3- دليلAlimentarius Codex الصادر سنة 1999
4- القانونالياباني JASالمعتمد سنة 2000،
5- القانونالأمريكي NOPالصادر سنة 2000 .
أما في البلدان العربية والإفريقيةفلا يوجد إلا قانونان واحد ومطبق في الجمهورية التونسية و قانون في جمهورية مصرالعربية.
4- التشريعات والقوانين المعتمدةللتصدير إلى أهم الأسواق العالمية :
1- الاتحاد الأوربي :
هناك الآن 3 طرق لترويج المحاصيلالعضوية في أسواق الاتحاد الأوربي من طرف البلدان غير الأعضاء
أولا: الموافقة على بلد ثالث:( Aproval of third country) :
ويتطلب هذا من السلطة الأوروبيةالموافقة، بعد تقويم المواصفات والتشريعات المنظمة لهذا الانتاج وطريقة مراقبته فيبلد ثالث على أنه مطابق للشروط الأوربية في هذا المجال حسب ما جاء في قانون91/2092 EC وتنقيحاته و يقع إدراجالبلدان المعترف بها في قائمة ملحقة لذلك القانون.
وليقع إدراج هذه البلدان المؤهلةفيما يسمى لائحة الفصل 11 على السلطة في البلد المعني أن تتقدم بمطلب إلى اللجنةالمختصة و تمدها بالمعلومات والمعطيات الكافية لتمكنها من التحقق أنها تلبي شروطتصدير انتاجها العضوي إلى الأسواق الأوربية.
ثانيا : إذن من دولة عضو ويصطلحعليه : Importer Derogation
يعطي قانون 91/2092 EC الصلاحيات القانونية للدول الأوربية الأعضاءللإذن لمورد أن يستورد انتاجا عضويا من بلد غير مدرج في لائحة الفصل 11 وتنتهيصلاحية هذا الترتيب مع موفى سنة 2005. ولكي يتحصل مورد أوروبي على هذا الترخيص يجبعليه ان يثبت:
1- أنالانتاج وقع انتاجه حسب قواعد الزراعة العضوية المطابقة للشروط الأوروبية.
2- أنعملية الانتاج خضعت للمراقبة والتفتيش حسب مواصفات متطابقة مع الشروط الأوروبية .
3- إنعمليات مراقبة وتفتيش طرق الانتاج دائمة ونافذة المفعول.
4- إنهيكل التصديق والمراقبة والتفتيش المعتمد يعمل طبقا لمواصفات ISO/IEC 65
ثالثا: موافقة اللجنة الأوروبية على هيكل تصديق ثالث :
يهدف هذا الاجراء لتوفير آليةتمكن هياكل التصديق المعتمدة في البلدان الأوربية بأن تقوم بعمليات التصديق في بلدثالث على محصول عضوي معد للتصدير لأوروبا حيث يمكن لبلد أروبي عضو أن يقوم نظامالتصديق في بلد ثالث ويطلب من اللجنة بأن تعترف به وبالتالي وضعه في لائحةالفصل 11.
إضافة إلى ذلك فإن المحاصيلالمروجة في أوروبا حسب الطرق السالفة تخضع لقانون
عدد 2001/1788 والهادف إلى وضع آلية تنسيق على مستوى المجموعة الأوروبيةلمراقبة المحاصيل العضوية الموردة من بلد ثالث بشرط أن يكون المحصول المورد مصاحبابنسخة أصلية من شهادة التفتيش وأن تقوم السلطة في البلد العضو بالتثبت فيالمعلومات الواردة في الشهادة وملحقاتها.
2- الولايات المتحدة الأمريكية:
يستند تنظيم الانتاج العضوي إلىالقانون الصادر سنة 1990 المتعلق بإنتاج الأغذية العضوية والبرنامج الوطنيالعضوي (NOP) National Organic Program لسنة 2002.
وهناك ثلاثة طرق تحدد شروط تصديرالمواد العضوية إلى الولايات المتحدة
أولا : الاعتماد المباشر من طرفالولايات المتحدة :
ويغطي هذا الاعتماد أنشطة كل هياكلالتصديق في أنحاء العالم. وعندما يعتمد هيكل ما، خاص أو عمومي، يقع معاملته علىقدم المساواة مع أمثاله المعتمدين من الولايات المتحدة والذين ، بحسب القانون،عليه أن يعترف بهم.
ثانيا : الاعتماد من بلد أجنبي
بطلب من بلد أجنبي يمكن للولاياتالمتحدة أن تعترف باعتماد هيكل تصديق عندما يثبت أن المواصفات التي اعتمد علىأساسها تلبي شروط القانون الأمريكي.
ثالثا: المطابقة (Equivalence)
في هذه الحالة فإن هيكل التصديق يعملفي إطار اتفاقية مطابقة تبرم بين البلد الذي اعتمده والولايات المتحدة.
3- اليابان :
وقع اعتماد التشريع الياباني في سنة2001 ، و يشترط على كل المواد أن تحمل علامة المواصفات العضوية اليابانية Standards (JAS) .Japaneese
إن القانون الياباني يلزم كل هياكلالتصديق و الموردين و المصنعين أن يكونوا مرسمين لدى إحدى منظمات الشهادات المسجلة(RCOs)Registred Certification Organizationوالمعترف بها .
يقع التصديق على المواد العضوية حسب ثلاث طرق:
أولا : التصديق من طرف RCO مسجلة لدى الوزارة المعنية في اليابان :
في هذه الحالة تصدق RCO على الإنتاج في البلد المصدر مباشرة أو توكلعملية المراقبة إلى هيكل تصديق في ذلك البلد في إطار تعاقدي.
ثانيا: التصديق من طرف هيكل مسجللدى السلط اليابانية (FRCO)
يشترط في هذه الحالة أن يكونللبلد المصدر قوانين و تشريعات تنظم الإنتاج العضوي مطابقة لمثلها في اليابان.
ثالثا: إعادة التصديق: (Recertification)
في هذه الحالة فإن RCO متواجدة في اليابان تقوم المعطيات المتأتيةمن الموقع المراقب قبل التصديق على مورد ياباني للمواد العضوية.
5- التشريعاتو القوانين الدولية :
تشترط إتفاقية العوائق الفنيةللتجارة و المصطلح عليها بـ Technical Barriers to Trade(TBT) على الحكومات اعتماد مواصفات دولية، إنوجدت، كما أن منظمة التجارة العالمية (WTO) المكلفةبـ TBT توصي هذه الحكوماتبالاستعمال الطوعي لهذه المواصفات عوض اللجوء إلى وضع لوائح فنية لتنظيم التبادلالتجاري قد يكون لها مفعول تضييقي على ذلك.
1- المواصفات الأساسية لـ IFOAM :
نشرت هذه المواصفات سنة 1980 ووقعاعتمادها كأساس لوضع التشريعات الوطنية و الإقليمية والدولية في جميع أنحاءالعالم.و بصفتها الأساسية و العامة تعتمد عادة في عمليات التصديق كمرجع إطاري لوضعمواصفات لذلك الغرض. ومن ميزتها أنها تشمل زيادة على الأغذية البشرية و الحيوانيةمنتجات زراعية أخرى (الأزهار والألياف…).
2- دليل Alimentarius Codex :
طبقا لـتراتيب TBT ونظرا لتنامي الإتجار الدولي في المحاصيلالعضوية قررت Codex وضعتعريف لمفهوم كلمة "عضوي" في إطار "دليل الإنتاج والتحويل والتسويقوالعنونة للأغذية المنتجة عضويا" والهدف من ذلك هو تجنب سوء الفهم وضمانشفافية وعدالة الممارسات التجارية كما يهدف هذا الدليل إلى تسهيل التطابق بين شروطالإنتاج العضوي في المستوى الدولي ويوفر كذلك ، مثل مواصفات IFOAM، إطارا منهجياً للحكومات في المستوىالقطري لتشريع الأطر التنظيمية لهذا النمط الزراعي مع مراعاة التفاصيل والمعطيات والظروف الخاصة بكل بلد و خصائص كل إنتاج مستهدف.
6- طرق الاعتماد :
الاعتماد هو عملية التثبت من أنهيكلا للتصديق خاص أو عمومي يعمل في مستوى منتظم من الجودة و الكفاءة و ذلك عنطريق تقويم عمل هذا الهيكل حسب مقاييس عالمية في الغرض.
1- الاعتماد على مستوى الدول NABs):(National Accreditation Bodys :
تنتشر هياكل الاعتماد الوطنية( NABs) خاصة أو عمومية في كل أنحاء العالم و فيبعض الحالات تجمعت هذه الهياكل في أطر جامعة إقليمية مثل الاعتماد الأوربي . European Accreditation (EA)
وبعكس هذا التجمع المغلق نسبيا فإنمثيله الأمريكي يتكون من طيف من المنظمات الخاصة والعمومية التي تعمل أحيانا في نفسالحقل من الاختصاص.
لقد وقعت كثير من الدول الأوربيةالأعضاء على اتفاقية متعددة الأطراف
(MLA) Agreement Multilateralيلتزم بمقتضاها الموقعون على التصديق على أنظمةالاعتماد والاعتراف بنتائج العمل بأي منها في أي قطر.
إن الاعتماد الأوربي يعمل على النهوضبهياكل جامعة جهوية للاعتماد خارج أوربا ويحرص خارج دائرة مجاله للقيامباتفاقياتمتعددة (MLAs) معهياكل جهوية أو وطنية بدأت تنتشر في العالم.
وللعلم فإنsEAsMLA وضعت من طرف مخبر التعاون في الاعتماد (ILAC) InternationalLaboratory Accreditation Cooperation والمنتدى الدوليللاعتماد (IAF) International Accreditation Forumوالأخيرة جمعية غير حكومية تجمع منظمات تهتم بتقويم التطابق بين أنظمة الاعتمادوالتصديق وتلتزم بانتهاج مواصفات ISO في طرق عملها. إن IAF تهدف بهذا إلى تسهيل التجارة الدولية من خلال إزالة واستبعاد العوائقذات الطابع الفني التي قد تنجم عن أنظمة التصديق وما شابهها.ويمكن لهذا أن يتحققمن خلال التطابق في أنظمة الاعتماد وتنفيذها على أساس المواصفات و المراجعالعالمية.
ومثل EA يمكن أن نذكر الجمعية التعاونية للاعتماد الباسفيكي Accreditation Cooperation Pacific
2- الاعتماد على المستوى العالمي:
ظهرت في الفترة الأخيرة أنظمة اعتمادعالمية خاصة و عمومية متعددة في مجال التنمية المستدامة التنميةالاجتماعية والبيئية. فإلى جانب تخصصها في مجال معين فإنها تقوم باعتمادهياكل تصديق على طرق الإنتاج عوضا عن المحصول في حد ذاته وتلتزم هذه الأنظمةبالعمل حسب مواصفات ISO ومن بين هذه الأنظمة العالمية نذكرAccreditationService (IOAS) International Organic الذي يشمل هياكلتصديق تعمل على أساس مواصفات IFOAM.
تتكون منظومة الضمان والمواصفات لـ IFOAM من 4عناصر :
1- المواصفاتالأساسية .
2- برنامجالاعتماد .
3- اتفاقيةالاعتراف المتبادل بين مستعملي مواصفات IFOAM للتصديق .
4- ختم(Seal) IFOAM .
انطلق العمل ببرنامج IFOAM للاعتماد في سنة 1997 في كل أرجاء العالم ويسير هذا البرنامج بترخيص من IFOAM المصلحة العالمية للاعتماد العضوي IOAS التي هي جمعية غير تجارية مقرها في الولايات المتحدة .
ويمكن لكل هيكل تصديق عمومي أو خاص،بدون أن يكون عضوا في IFOAM ،الانخراط في هذا البرنامج حيث يقع تقويمه بغض النظر عن الجهة التي يرجع إليها.
7- تأثير عمليات التصديق على تطورالزراعة العضوية :
لقد صاحب نمو الاتجار العالمي فيالمواد العضوية مصاعب كثيرة و متعددة ناتجة عن القوانين والتشريعات المنظمة لانتاجهذه المواد والإتجار فيها ، وبإعتبار أن المواد العضوية المنتجة في البلدان الناميةموجهة أساسا للتصدير فإن أكبر تحدي تواجهه هي الجوانب المتصلة بالمراقبة والتصديق.
إن الترخيص لترويج إنتاج عضوي فيالأسواق العالمية يتطلب التصديق عليه على أساس قوانين البلد المورد زيادة على بعضالقوانين الفرعية الخاصة التي وقع ضبطها حسب ظروف خاصة بهذه البلدان والتي لاتراعي عادة الخصوصيات البيئية التي انتجتها.
إن سير عملية التصديق و تكاليفهاالمالية تمثل عائقاً إضافياً على ما سبق لغياب هياكل وطنية للمراقبة والتصديق فيجل البلدان النامية ، حيث تقوم هياكل أجنبية بهذا النشاط مما ينتج عنه ارتفاع فيالتكلفة.
إضافة لعدم وجود قوانين وتشريعات فيجل البلدان النامية لتنظيم الزراعة العضوية فإن تنقيحات القوانين الأجنبية متواترةوسريعة بحيث أن مجاراة ذلك النسق من طرف الإدارة في البلدان النامية ليس مضمونا .
8- التطابق بين القوانين(Harmonization and Equivalance)
هل يمكن أن يمثل هذاالنهج كاسحا للصعوبات التي يواجهها الاتجار الدولي في المنتجات العضوية؟
إن ضعف التعاون من أجل مطابقة أنظمةضمان المواد العضوية لبعضها وقع رصده كأشكال رئيسي يحجب التطور المتسارعلأسواق المواد العضوية . ولهذا السبب قامت IFOAM و بالتعاون مع منظمة الفاو (FAO) و UNCTAD تنظيممحاضرة حول أنظمة ضمان المواد العضوية من أجل مطابقة التشريعات والقوانينالدولية.و تمثل هذه المحاضرة أرضية للقطاع الخاص والعمومي للمبادرة ببناءشراكة فاعلة بين الحكومات لتأطير الزراعة العضوية بصورة مجدية.
كذلك فإن مواصفات CODEX لها نفس التوجه إلا أن الملاحظ أنكثيرا من الدول لا تمتنع عن وضع تراتيب وسن تشريعات مفصلة جدا وذات خصوصية كبيرةحيث تمثل عائقا أمام ترويج انتاج أجنبي في أسواقها .
إن المتمعن في مجريات الأمورودقائقها في قطاع الإنتاج العضوي يدرك المسافة المتبقية لتقريب التشريعاتوالقوانين التي تنظمه إلى بعضها وقد يبقى هذا التطابق في مستوى رؤية تحفز الحركاتالمناصرة لهذا النمط الزراعي.
وبالرغم من ذلك فإن كثيرا منالمنابرالعالمية مثل WTO، FAO، IFOAM، UNCTAD، CODEX لها من القدرة والنفوذ والإمكانيات لتلعبدورا محوريا لتوحيد تلك الرؤية .
| ما هي الفوائد البيئية من الزراعة العضوية؟ الاستدامة في المدى الطويل - الكثير من التغييرات الملاحظة في البيئة تعتبر طويلة الأجل وتحدث ببطء بمرور الوقت. وتدرس الزراعة العضوية التأثيرات المتوسطة والطويلة الأجل للتدخلات الزراعية على النظم الايكولوجية الزراعية. وتهدف إلى إنتاج الأغذية مع إيجاد توازن أيكولوجي لتلافي مشكلات خصوبة التربة والآفات. وتتخذ الزراعة العضوية منهجا استباقي في مواجهة معالجة المشكلات بعد ظهورها. التربة – تعتبر أساليب بناء التربة مثل الدورات المحصولية والزراعة البيئية، وارتباطات تكافلية ومحاصيل التغطية، والأسمدة العضوية إذ أنها تشجع حيوانات ونباتات التربة وتحسين من تكوين التربة وقوامها وأقامة نظم أكثر استقرارا. وفي المقابل يزداد دوران المغذيات والطاقة وخصائص التربة في الاحتفاظ بالمغذيات والمياه، والتعويض عن عدم استخدام الأسمدة المعدنية. ويمكن أن تضطلع تقنيات الإدارة بدور هام في مكافحة تعرية التربة. ويتناقص طول الوقت الذي تتعرض فيه التربة لقوى التعرية، ويزداد التنوع البيولوجي للتربة، وتقل خسائر المغذيات مما يساعد على المحافظة على إنتاجية التربة وتعزيزها. ويتم عادة تعويض ما تفقده التربة من مغذيات من موارد متجددة مستمرة من المزرعة إلا أنها ضرورية في بعض الأحيان لتكملة التربة العضوية بالبوتاس والفوسفات والكالسيوم والمغنسيوم والعناصر النزرة من المصادر الخارجية. المياه - يعتبر تلوث مجاري المياه الجوية بالأسمدة التخليقية والمبيدات مشكلة كبيرة في كثير من المناطق الزراعية. ونظرا لأن استخدام هذه المواد محظور في الزراعة العضوية، فإنها تستبدل بالأسمدة العضوية (مثل الكومست وروث الحيوان، والسماد الأخضر) ومن خلال استخدام قدر أكبر من التنوع البيولوجي (من حيث الأصناف المزروعة والغطاء النباتي الدائم)، وتعزيز قوام التربة وتسرب المياه. وتؤدي النظم العضوية حسنة الإدارة والتي تتسم بالقدرة الأفضل على الاحتفاظ بالمغذيات إلى إحداث خفض كبير في مخاطر تلوث المياه الجوفية. وفي بعض المناطق حيث يعتبر التلوث مشكلة حقيقية، يجرى بشدة تشجيع الزراعة العضوية باعتبارها من تدابير استعادة القدرات (بواسطة حكومتي فرنسان وألمانيا). الهواء – تقلل الزراعة العضوية من استخدام الطاقة غير المتجددة من خلال خفض الاحتياجت من الكيماويات الزراعية (حيث تتطلب هذه إنتاج كميات كبيرة من الوقود الأحفوري). وتسهم الزراعة العضوية في التخفيف من تأثيرات الدفيئة، والاحترار الحراري من خلال قدرتها على استيعاب الكربون في التربة. ويزيد الكثير من أساليب الإدارة التي تستخدمها الزراعة العضوية (مثل تقليل الحراثة إلى أدنى حد ممكن، وزيادة إدراج البقول المثبتة للنيتروجين) من عودة الكربون إلى التربة مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتوفير الظروف المواتية لتخزين الكربون. التنوع البيولوجي– يعتبر ممارسو الزراعة العضوية قيمين ومستخدمين للتنوع البيولوجي على جميع المستويات. فعلى مستوى الجينات، تفضل البذور والسلالات التقليدية المكيفة لزيادة مقاومتها للأمراض وصمودها أما الإجهاد المناحي. وعلى مستوى الأنواع، تؤدي التوليفة المتنوعة من النباتات والحيوانات إلى توافر الدوران الأمثل للمغذيات والطاقة اللازمين للإنتاج الزراعي. وعلى مستوى النظام الايكولوجي، فإن المحافظة على المناطق الطبيعية داخل وحول الحقول العضوية وفي غياب المدخلات الكيماوية تؤدي إلى توفير موائل مناسبة للحياة البرية. ويقلل الاستخدام المتكرر للأصناف قليلة الاستخدام (غالبا باعتبارها محاصيل الدورة الزراعية لبناء خصوبة التربة) تآكل التنوع البيولوجي الزراعي مما يؤدي إلى توافر تجمع جيني سليم – وهو الأساس الذي يعتمد عليه في عمليات المواءمة في المستقبل. ويؤدي اجتذاب الأنواع المعاد استنساخها إلى المناطق العضوية (الدائمة والمهاجرة) بما في ذلك النباتات والحيوانات البرية (مثل الطيور) والكائنات المفيدة للنظم العضوية مثل الملقحات ومفترسات الآفات. الكائنات المحورة وراثيا – لا يسمح باستخدام الكائنات المحورة وراثيا في النظم العضوية خلال أية مرحلة من مراحل إنتاج الأغذية العضوية تصنيعها أو مناولتها. ونظرا لأنه لم تفهم تماما حتى الآن التأثيرات المحتملة للكائنات المحورة وراثيا على البيئة والصحة، فإن الزراعة العضوية تتخذ منهجا وقائيا وتختار تشجيع التنوع البيولوجي الطبيعي. ولذا فإن بطاقات البيانات العضوية توفر تأكيدا بأن الكائنات المحورة وراثيا لم تستخدم عن عمد في إنتاج وتصنيع المنتجات العضوية. وهذا أمر لا يمكن ضمانه في المنتجات التقليدية نظرا لأن وضع بطاقات البيانات التي تشير إلى وجود كائنات محورة وراثيا في المنتجات الغذائية لم يدخل بعد موضع النفاذ في معظم البلدان. غير أنه مع إزدياد استخدام الكائنات المحورة وراثيا في الزراعة التقليدية ونتيجة لطريقة نقل هذه الكائنات في البيئة (ومن خلال حبوب اللقاح)، لن تستطيع الزراعة العضوية في المستقبل. وترد مناقشة معضلة عن الكائنات المحورة وراثيا في مطبوع المنظمة عن "الكائنات المحورة وراثيا، والمستهلكون وسلامة الأغذية والبيئة". الخدمات الايكولوجية– يوفر تأثير الزراعة العضوية على الموارد الطبيعية ظروفا مواتية للتفاعلات داخل النظام الايكولوجي الزراعي التي تعتبر حيوية لكل من الإنتاج الزراعي وصيانة الطبيعة. وتشمل الخدمات الايكولوجية المستمدة تكوين التربة وتكيفها، وتثبيت التربة، وإعادة استخدام الماء العادي وامتصاص الكربون، ودوران المغذيات، والمفترسات، والتلقيح، والموائل. ويروج المستهلك باختياره للمنتجات العضوية، عن طريق قوته الشرائية، لنظم الزراعة الأقل تلويثا. وتنخفض التكاليف الحقيقية للزراعة على البيئة من حيث تدهور الموارد الطبيعية. ويفحص مطبوع صدر أخيرا من إداد جوليس بريتي بعنوان "التكاليف الحقيقية للزراعة الحديثة" الكثير من هذه القضايا بقدر أكبر من التفصيل. | <table class="MsoNormalTable" style="width: 100%;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr style=""> <td style="padding: 0cm; width: 100%;" width="100%" valign="top">  </td> </tr> </table> |
| <table class="MsoNormalTable" style="width: 100%;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr style=""> <td style="padding: 0cm;" valign="top"> ما هي المنتجات العضوية المعتمدة؟ المنتجات العضوية المعتمدة هي تلك التي تم إنتاجها وتخزينها ومناولتها وتسويقها وفقا للمواصفات (المعايير) الفنية الدقيقة والمعتمدة باعتبارها عضوية من جهاز مسؤول عن إصدار الشهادات. وما أن يتم التحقق من الامتثال للمعايير العضوية حتى يزود المنتج ببطاقة بيانات. وتختلف هذه البطاقة بحسب الجهاز المسؤول عن إصدار الشهادات إلا أنه يمكن اعتبارها تأكيد بأن العناصر الأساسية التي تشكل المنتج "العضوي" قد تحققت من المزرعة وحتى السوق. ومن المهم ملاحظة أن بطاقة البيانات العضوية تنطبق على عملية الإنتاج حيث تؤكد أن المنتج قد أنتج ووضع بطريقة سليمة من الناحية الايكولوجية. ولذا، فإن بطاقة البيانات العضوية تعتبر دعاوي خاصة بعملية الإنتاج لا بجودة المنتج. </td> <td style="padding: 0cm; width: 150pt;" width="200" valign="top"> <table class="MsoNormalTable" style="width: 100%;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr style=""> <td style="padding: 0cm; width: 100%;" width="100%" valign="top"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> |
هل يزيد استهلاك الأغذية العضوية منالتعرض للتلوث؟
معايير سلامة الأغذية – كانت هناك دعاويكثيرة بأن تناول الأغذية العضوية يزيد من التعرض للملوثات البيولوجية الدقيقة. وقد تبين للدراسات التيبحثت هذه الدعاويعدم وجود أي دليل يؤيدها. ومن المهم إدراك أنه يتعين على جميع الأغذية العضوية أن تستوفي نفسمعايير الجودة والسلامة السارية على الأغذية التقليدية. ويشمل ذلك المبادئ العامة لصحة الأغذية الصادرة عنهيئة الدستور الغذائي وبرامج سلامةالأغذية المستندة على نظام تحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة حيثما تتطلب ذلك القواعد القطرية. غير أنه كثيرا ما يحدث أنتكون مواصفات أجهزة إصدار شهادات المنتجات العضوية المختلفة أكثر صرامة.
<//b>السماد الأخضر – يعتبر السماد الأخضر من بين المصادر التي يشار إليهاللملوثات البيولوجيةالدقيقة. غير أن استخدام السماد الأخضر أمر شائع في كل من النظم التقليدية والعضوية، ولذا فإن احتمالات التلوث ينطبق علىكلاهما. ومن المعروف جيدا أن السماد الأخضرحامل لعناصر ممرضة للإنسان إلا أنه إذا أحسن معالجته (مثل السماد الكمبوست)، فإنه يكون شكلا أمنا من الأسمدة العضوية ومصدرا للمغذيات أكثركفاءة للمحاصيل. وعلاوة على ذلك، فإن ممارس الزراعة العضوية المعتمد ممنوعون من استخدام السماد الأخضر غيرالمعالج فيما يقلعن 60 يوما قبل حصاد المحصاول، ويجرى فحها للتأكد من الالتزام بهذه المعايير والقيود.
الاشركية القولونية – تعتبر الاشريكية القولونية تصدر آخر من مصادرالقلق المعلنة وخاصة السلالات الفيروسية مثل 0157:H7. وقد أكد مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة أن المصدر الرئيسي للعدوى التي تصيبالإنسان هو من خلال اللحوم الملوثة في المسالخ. وتشير القرائن أن هذه السلالات الفيروسية تنمو في القناة الهضمية للأبقار التي تتغذى أساسا على الحبوبالنشوية. أما الأبقار التي تغذت على القش فقد تبين أنها تنتج أقل من 1 في المائة من التي توجد في براز تلكالتي تتغذى على الحبوب.ونظرا لأن الأبقار العضوية تتغذى على أعلاف تحتوي على نسبة كبيرة من القش والحشائش والسيلاج مما يقلل من الاعتماد علىمصادر الأعلاف من خارجالمزرعة، فإن الزراعة العضوية تقلل أيضا مخاطر التعرض المحتملة.
السموم الفطرية – نظرا لأن مبيدات الفطريات غير مسموح بها في أي مكان من إنتاج أو تصنيع الأغذية العضوية، فقد ثارقلق من حدوث تلوث بالسموم الفطرية نتيجة للعفن. وإذا تناول بجرعات صغيرة على فترات طويلة من الزمن، فإن الافلاتوكسين، وهي أشهر هذهالسموم من الناحية السمية، يمكن أن تتسبب في سرطان الكبد. ولذا من المهم اتباع ممارسات جيدة في الزراعةوالمناولة والتصنيععلى النحو الذي تتطلبه كل من الزراعة العضوية والتقليدية من أجل تقليل احتمالات نمو العفن. ولمتثبت الدراسات أن تناول المنتجات العضوية يؤدي إلى زيادة مخاطر التلوث بالسموم الفطرية.المناولة بعد الحصاد - إن التعبئة والتصنيع والنقل والتخزين تمثل كلها نقطة أخرى على الطريق الذي تقطعه الأغذيةحيث يمكن أن يحدث التلوثن غير أن هذه الاشكالية تنطبق على الأغذية التقليدية مثلما ينطبق على الأغذية العضوية.فالهدف الرئيسي من التعبئة هو ضمان استقرار الأغذية منالناحية الميكروبولوجيةلفترة محددة، ويتحقق ذلك من خلال الأغذية العضوية. وتقتصر المكونات التي من أصل غير زراعي على مرحلة التصنيع واستخدامالإشعاع في مكافحةالآفات وتلافي حدوث التغييرات الناجمة عن فساد الأغذية ولكن ذلك لا بد أنها أقل أمانا بالضرورة. فمنالمهم ملاحظة أن الإشعاع نفسه عبارة عن تكنولوجيا لا تقبلها بعض فئات المستهلكين، ولذا فإن الأغذية العضوية توفر بديلا للمستهلك. وعلى الرغم منأن بطاقة البيانات العضوية ليست إدعاء بالصحة أو السلامة، فإن الطريقة التي تنتج بها الأغذية تؤثر بالفعل في نوعيتها.
لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى وثيقة المنظمةالمعنونة "سلامة الأغذية ونوعيتها بحسبتأثرها بالزراعة العضوية" والتي تحتوي على مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.
| لماذا تعتبر الأغذية العضوية أكثر تكلفة من تلك التقليدية؟ الأغذية العضوية المعتمدة - تعتبر المنتجات العضوية المعتمدة أكثر تكلفة من نظيراتها التقليدية (التي أخذت أسعارها في التناقص) وذلك لعدد من الأسباب:
ومع تزايد الطلب على الأغذية والمنتجات العضوية لا بد أن تؤدي المستحدثات التكنولوجية واقتصاديات الحجم إلى خفض تكاليف الإنتاج والتصنيع والتوزيع والتسويق الخاصة بالأغذية العضوية. ولا تشمل أسعار الأغذية العضوية تكاليف إنتاج الأغذية ذاتها فحسب بل تغطي طائفة من العوامل الأخرى التي لا تدرج في أسعار الأغذية التقليدية مثل:
الأغذية العضوية غير المعتمدة – توجد في الكثير من البلدان النامية نظم زراعية تستوفي تماما متطلبات الزراعة العضوية إلا أنها غير معتمدة. وتشير عبارة الزراعة العضوية غير المعتمدة إلى أساليب الزراعة العضوية التي تمارس عمدا وليس عن طريق الخطأ. ويشمل ذلك النظم غير المستدامة التي لا تستخدم المدخلات التخليقية إلا أنها تؤدي إلى تدهور التربة نتيجة لنقص أساليب بناء التربة. ومن الصعب وضع تقدير كمي لجدوى هذه النظم على الزراعة بالنظر إلى أنها توجد خلال نطاق نظم إصدار الشهادات والسوق الرسمية. ويستهلك إنتاج هذه النظم عادة بواسطة الأسر التي يباع محليا (مثل الأسواق الحضرية أو القروية) بنفس سعر نظيرتها التقليدية. وعلى الرغم من أن الإنتاج غير المعتمد لا يستفيد من العلاوات السعرية، فقد سجلت بعض الحالات التي زادت فيها الزراعة العضوية غير المعتمدة إنتاجية كامل النظام الايكولوجي الزراعي على مستوى المزرعة، وحققت وفورات من عدم شراء المدخلات الخارجية. وفي البلدان المتقدمة، تباع الأغذية العضوية غير المعتمدة في كثير من الأحيان مباشرة للمستهلكين من خلال برامج الدعم المجتمعي المحلي مثل مشروعات التوصيل إلى المنازل أو أسواق المزارعين والبيع عند بوابة المزرعة. ويتيح ذلك للمنتج معرفة ما يريده المستهلكون بالضبط في حين يعرف المستتهلك من أين يأتي الإنتاجن كما تتحقق وفورات في تكاليف النقل، كما في حالة التوصيل إلى المنازل، من خلال تسليم المنتجات في المنازل. وفي البلدان المتقدمة، تباع المنتجات العضوية غير المعتمدة عادة بأسعار تزيد على اسعار نظيراتها من المنتجات التقليدية وفقا لاستعداد المستهلك النوعي للدفع. | <table class="MsoNormalTable" style="width: 100%;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr style=""> <td style="padding: 0cm; width: 100%;" width="100%" valign="top"> </td> </tr> </table> |
| ين يمكن أن أحصل على معلومات عن طرق الزراعة العضوية ونظم الإدارة؟ على الرغم من أن الزراعة العضوية مازالت صناعة صغيرة (1-2 في المائة من المبيعات الغذائية في العالم)، فإن أهميتها تتزايد في مختلف أنحاء العالم. ومن الصعب جمع معلومات عنها نتيجة لنقص الإحصاءات الرسمية ومستوى السرية لدى المنظمات التي تتعامل مع المنتجات العضوية. غير أن الاهتمام بالحصول على المعلومات عن طبيعة دينامية السوق العضوية يتزايد. وسوف يساعد ذلك في التخطيط طويل الأجل للمنتجات التي سيتم توريدها وبأي كمية ونوعية. | <table class="MsoNormalTable" style="width: 100%;" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr style=""> <td style="padding: 0cm; width: 100%;" width="100%" valign="top"> </td> </tr> </table> |
| هل يمكن لممارس الزراعة العضوية إنتاج ما يكفي كل شخص من الغذاء؟ الأمن الغذائي-الأمن الغذائي – الأمن الغذائي ليس مجرد مسألة تتعلق بالقدرة على إنتاج الأغذية بل تتعلق كذلك بالقدرة على الحصول عليها. فالإنتاج الغذائي الحالي يزيد عما يكفي لإطعام سكان العالم، ولكن المشكلة هي في توصيلها إلى السكان الذين يحتاجون أليها. وفي المناطق المهمشة من ناحية الأسواق، يمكن أن يزيد ممارسو الزراعة العضوية من إنتاجهم الغذائي من خلال إدارة الموارد الطبيعية دون الاعتماد على مدخلات خارجية أو نظم لتوزيع الأغذية لا يكون لها الكثير من السيطرة عليها و/ أو الوصول إليها. وتجدر الملاحظة بأنه على الرغم من أن من الممكن تعويض المدخلات الزراعية الخارجية من خلال الإدارة العضوية للموارد الطبيعية، فإن حيازة الأراضي تظل العائق الرئيسي أمام استثمارات في اليد العاملة اللازمة للزراعة العضوية. وتزرع المزارع العضوية طائفة من المحاصيل وتربي مجموعة من الحيوانات من أجل ترشيد المنافسة على المغذيات والأماكن فيما بين الأنواع: ويسفر ذلك عن انخفاض فرص الإنتاج المنخفض أو فشل الغلات في جميع هذه المنتجات في وقت واحد. وقد يكون لذلك تأثير هام على الأمن الغذائي المحلي والصمود. ففي النظم المعتمدة على الأمطار، بينت الزراعة العضوية قدرتها على التفوق في الأداء على نظم الزراعة التقليدية في ظل نفس ظروف الإجهاد البيئي. ويمكن في ظل الظروف السليمة، أن تسهم عائدات السوق من الزراعة العضوية في الأمن الغذائي المحلي من خلال زيادة دخل الأسر غير أن ممارسي الزراعة العضوية لا يستطيعون على المستوى العالمي وفي ظل حالة المعرفة التكنولوجيا الحالية، إنتاج ما يكفي لإطعام كل فرد. الزراعة العضوية والغلات – يعتمد أداء الزراعة العضوية في الإنتاج على نظر الإدارة الزراعية السابقة. وتشير المبالغة في تبسيط تأثيرات التحول إلى الزراعة العضوية على الغلات إلى:
والواقع أن الكثير من نظم الزراعة المتعددة مثل تلك التي استحدثها صغار الحائزين ومزارعو الكفاف قد أظهر زيادة في الغلات من حيث مجموع الحصاد لكل وحدة من الأراضي. وقد عزيت هذه المزايا المتعلقة بالغلات إلى الاستخدام الأكثر كفاءة للمغذيات والمياه والضوء وتوليفة من العوامل الأخرى مثل إدخال العناصر الإحيائية الجديدة إلى المزارعة (مثل البقول) ونقص الخسائر الناجمة عن الآفات والأمراض. ويمكن الإنتهاء إلى أن زيادة الغلات في المزارع العضوية يمكن أن تزيد احتمالات تحقيقها إذا كانت نقطة البداية هي التخلي عن النظم التقليدية حتى لو كانت قد أصيبت بالتدهور. وسوف تتباين النتائج اعتمادا على مهارات الإدارة والمعارف الايكولوجية، إلا أن من المتوقع أن تتحسن الأوضاع مع زيادة الرصيد الرأسمالي البشري. غير أنه من المهم أن يكون هناك نظام جيد لحيازة الأراضي حيث أن الفرد لن يستثمر على الأرجح في تحسين الأراضي إذا لم يكن مستقبله عليها مضمونا. الزراعة العضوية والأمن الغذائي – أظهر الجوع المستمر في العالم أن الزراعة وحدها سواء أكانت تقليدية أو غير ذلك، لا تستطيع أن تحل مشكلة انعدام الأمن الغذائي. ومازال هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح بالنسبة لقدرة الزراعة العضوية على توفير الغذاء، وقد ترددت الكثير من التكهنات في هذا الخصوص دون وجود أي أساس شامل للبيانات. ولم يجر أي تقييم عالمي لمساهمة الزراعة العضوية في الأمن الغذائي، وذلك أساسا نتيجة لصغر المساحة التي تحتلها داخل القطاع الزراعي بأكمله. كما أن من المتعذر إجراء توقعات نتيجة لنقص البيانات، وعدم وجود نموذج موحد لجمع البيانات وتحليلها فضلا عن التغييرات السريعة في التكنولوجيا الزراعية والسياسات الإنمائية. ويمكن العثور على الجوانب المتعلقة بالزراعة العضوية والأمن الغذائي في وثيقتي المنظمة عن العوامل المؤثرة في سياسات الزراعة العضوية مع التركيز على البلدان النامية و تقييم مساهمة الزراعة العضوية الممكنة في تحقيق أهداف الاستدامة وتشمل الاستعراضات التي أجريت للزراعة العضوية والأمن الغذائي والحد من الفقر الغذائي من خلال الزراعة المستدامة: موجز للقرائن الجديدة (إعداد بريتي وهين 2001)، الثورة الخضراء: تقرير جديد عن الزراعة العضوية والايكولوجية الزراعية في العالم النامي (جرينبيين 2002) والزراعة العضوية والأمن الغذائي (الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية 2002). وعلى الرغم من أن هذه الوثائق تثير قضاي
|
