الرئيسية
أحدث الصور
[عدل] سيرة
ولد حبيب إبراهيم العادلي في مدينة القاهرة في 1 مارس 1938. حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة العام 1961.
تلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائي في 1963، فرقة البحث عن الجريمة "المركز القومى للبحوث الجنائية" و فرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.
التحق بالعمل في الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات، وجهاز مباحث أمن
الدولة في 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز. انتدب للعمل بوزارة
الخارجية بين عامي 1982 و1984. مُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في
عامي 1986 و1997.
[عدل] مناصب
رُقي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993. عين مساعد أول وزير
الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة،
مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.
عُين مساعداً أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة في 5 فبراير 1995. وفي 18 نوفمبر 1997 عين وزير للداخلية في مصر خلفا لحسن الألفي. وظل في منصبه حتى اقالة الحكومة المصرية في 29 يناير 2011 نتيجة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة المصرية.
[عدل] وزارة الداخلية في عهده
اتسم عهد الوزير حبيب العادلي باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز امن الدولة وهو ما سلطت الضوء علية كل من الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، هيومان رايتس واتش والعديد من منظمات الحقوقية.
ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر في 2007 فان انتهاكات واسعة
لحقوق الإنسان "باسم الأمن القومي"، وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير
برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "إن آلاف المصريين قد
اعتُقلوا باسم الأمن؛ واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات،
غالباً برغم صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم، بينما صدرت أحكام على
آخرين عقب محاكمات بالغة الجور" وأضافت إنه "من واجب الحكومة المصرية حماية
الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير
الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي –
وهذا ما أخفقت بوضوح في القيام به في أغلب الأحيان."[1]
[عدل] إقالته
في يوم 31 يناير 2011 تمت إقالة اللواء حبيب العادلي اثر مطالبات الشعب
بتغييره وذلك على اثر ثورة 25 يناير والتي سميت ثورة الغضب وتم تعيين
اللواء محمود وجدي وزيرا للداخلية بدلا منه.
و في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد
محمود بمنعه من السفر خارج البلاد و تجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض
الوزراء في الحكومة المقالة.
وفي يوم 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر
بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي
حدثت قبل أسابيع من تفجر ثورة 25 يناير
ولد حبيب إبراهيم العادلي في مدينة القاهرة في 1 مارس 1938. حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة العام 1961.
تلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائي في 1963، فرقة البحث عن الجريمة "المركز القومى للبحوث الجنائية" و فرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.
التحق بالعمل في الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات، وجهاز مباحث أمن
الدولة في 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز. انتدب للعمل بوزارة
الخارجية بين عامي 1982 و1984. مُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في
عامي 1986 و1997.
[عدل] مناصب
رُقي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993. عين مساعد أول وزير
الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة،
مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.
عُين مساعداً أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة في 5 فبراير 1995. وفي 18 نوفمبر 1997 عين وزير للداخلية في مصر خلفا لحسن الألفي. وظل في منصبه حتى اقالة الحكومة المصرية في 29 يناير 2011 نتيجة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة المصرية.
[عدل] وزارة الداخلية في عهده
اتسم عهد الوزير حبيب العادلي باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز امن الدولة وهو ما سلطت الضوء علية كل من الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، هيومان رايتس واتش والعديد من منظمات الحقوقية.
ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر في 2007 فان انتهاكات واسعة
لحقوق الإنسان "باسم الأمن القومي"، وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير
برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "إن آلاف المصريين قد
اعتُقلوا باسم الأمن؛ واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات،
غالباً برغم صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم، بينما صدرت أحكام على
آخرين عقب محاكمات بالغة الجور" وأضافت إنه "من واجب الحكومة المصرية حماية
الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير
الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي –
وهذا ما أخفقت بوضوح في القيام به في أغلب الأحيان."[1]
[عدل] إقالته
في يوم 31 يناير 2011 تمت إقالة اللواء حبيب العادلي اثر مطالبات الشعب
بتغييره وذلك على اثر ثورة 25 يناير والتي سميت ثورة الغضب وتم تعيين
اللواء محمود وجدي وزيرا للداخلية بدلا منه.
و في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد
محمود بمنعه من السفر خارج البلاد و تجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض
الوزراء في الحكومة المقالة.
وفي يوم 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر
بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي
حدثت قبل أسابيع من تفجر ثورة 25 يناير
